لا شك أن تداخل وترابط العلاقات بين الأفراد في المجتمع يحتم
بالضرورة ارتضاء وجود سلطة تسهر على تلك العلاقات والروابط ليأمن الأفراد في
مجتمعهم ويتَجَنّبون النزاعات فيما بينهم، ولذلك يتقبلون قيام سلطة تحكمهم يمتثلون
لأوامرها، ايمانا منهم بأنه من الصالح العام أن توجد سلطة عليا تُخوَل لها مهمة
التنظيم والتوجيه داخل الدولة. يتقاسم هذه السلطة العليا ثلاث هيئات - كلٌ حسب
وظيفتها - وهي السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية.
تتولى السلطة
التنفيذية ممارسة الوظيفة الادارية التي يحكمها وينظمها القانون الاداري موضوع
مقياسنا لهذا السداسي، وتتجلى اهمية القانون الاداري بأنه ذلك القانون الذي يحكم تكوين وتنظيم السلطة
الادارية ويحدد اختصاصاتها وعلاقاتها بالأفراد ومدى تدخلها في تنظيم انشطتهم
وتوجيهها ضمن الاطار الذي يرسمه القانون.
وبالتالي يمكن
تعريف القانون الاداري بأنه : فرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن
القواعد القانونية التي تحكم السلطة الادارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها
بوصفها سلطة عامة تملك حقوقا وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد. ولدراسة مقياس القانون
الإداري (التنظيم الإداري) نضع بين يدي طلبتنا الأعزاء متابعة الدروس التالية عبر
الخط وفق المقرر، وهي كالتالي:
v المحور الأول: مدخل مفاهيمي للقانون الإداري.
الدرس الأول: مفهوم القانون الإداري وخصائصه. إضغط لتحميل
الدرس الثاني: مصادر القانون الإداري. إضغط لتحميل
الدرس الثالث: أسس القانون الإداري. إضغط لتحميل
v المحور الثاني: التنظيم الإداري.
الدرس الرابع: نظرية الشخصية المعنوية كأساس للتنظيم الإداري. إضغط لتحميل
الدرس الخامس: نظام المركزية الإدارية. إضغط لتحميل
الدرس السادس: : نظام اللامركزية الإدارية. إضغط لتحميل
v المحور الثالث: أساليب التنظيم الإداري في الجزائر.
الدرس السابع: الإدارة المركزية في الجزائر. إضغط لتحميل
الدرس الثامن: الإدارة اللامركزية في الجزائر(الولاية). إضغط لتحميل
الدرس التاسع: الإدارة اللامركزية في الجزائر(البلدية). إضغط لتحميل