محاضرات السداسي الأول
في مقياس القانون الإداري
سنة أولى حقوق
ولاية مسيلة
المحاضرة الرابعة: الأساليب الفنية للتنظيم الإداري (المركزية الإدارية)
تقديم الموضوع:
يقصد بالتّنظيم الاداري تصنيف الأجهزة الادارية المختلفة في الدّولة ومعرفة تشكيلها وتوزيع الاختصاصات الادارية بينها للقيام بتنفيذ السّياسة العامة للدّولة، كما أنّه هيكلة لكل كيان الدولة عموديا وأفقيا بكل المكونات المادية والبشرية والقانونية، وتختلف النّظم الادارية المقارنة في اتباع أسلوب معيّن في ممارسة الوظيفة الادارية، فإمّا أن تركّز سلطة ممارسة الوظيفة الادارية واتخاذ القرار في يد الحكومة المركزية وحدها في العاصمة مع وجود ممثلين في الاقليم لا يتمتعون بالاستقلالية، فنكون بصدد نظام المركزية الادارية، وامّا أن تقوم بتوزيع وتقسيم ممارسة الوظيفة الادارية بين السلطات المركزية في العاصمة وجماعات وهيئات محلية مستقلة تدير شؤونها بنفسها تحت اشراف ورقابة السّلطة المركزية، فنكون بصدد نظام اللاّمركزية الادارية، فنظامي المركزية واللامركزية الادارية صورتان وأسلوبان للتّنظيم الاداري في الدولة الحديثة، بحيث تأخذ الدّول بقدر منهما وفقا لظروفها السّياسية والإجتماعية والاقتصادية والتاريخية ودرجة الأخذ بمبادئ الديمقراطية والارادة في تحسين أسلوب الادارة العمومية، كما يمكن أن تمزج بين كل من النّظامين وفقا للظّروف المختلفة وتغيّراتها، وهذا هو النهج المتبع في أغلب الدول حاليا، والثابت أنّ نظام المركزية الادارية هو الأسلوب الأول والأقدم في الظهور لاسيما في النظم الاقطاعية القديمة، حيث كان الحكام يستحوذون على السلطة الادارية والسياسية ويركّزونها بيدهم تدعيما لوحدة الدولة وقوتها لكن وبتطور مهام الدولة وتزايد وظائفها وتشعبها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التقدم العلمي الذي أفرز نظريات ادارية جديدة وطرق تسيير مختلفة أثرت على أسلوب ممارسة الوظيفة الادارية، كما تضخّم حجم الجهاز الإداري وبرزت الحاجة لضمان كفاءة أدائه الوظيفي، فكانت أول التحوّلات تطوّر أسلوب المركزية الادارية من مرحلة التركيز الإداري المطلق إلى مرحلة جديدة هي عدم التركيز الإداري والذي من خلاله يكون للملك والسلطة المركزية ممثّلين في الأقاليم يقومون بسلطة البت في بعض الأمور دون الرجوع إلى الوزارات في العاصمة، بغية تلبية الحاجات اليومية للمواطنين بسرعة وتحقيق أكبر قدر من الفعالية الإدارية.
ومع استقرار الدولة وانتشار المبادئ الديمقراطية وتطوّر المصالح الإدارية للأقاليم المختلفة وتميّزها وتنوعها من إقليم لآخر، ظهرت الحاجة الملحّة إلى مشاركة الجمهور في إدارة أقاليمهم، هذه المعطيات والتحوّلات دفعت بالحكومة والسلطات المركزية الى تخويل بعض اختصاصاتها لسكان هذه الأقاليم ليمارسوها بصفة مستقلة من خلال هيئات مستقلة ومجالس محلية منتخبة، وهو ما يعرف بنظام اللامركزية الادارية، وعليه سنتناول أساليب التنظيم الاداري في الدولة الحديثة بداية بنظام المركزية الادارية.
المكتسبات القبلية:
حتّى يتمكّن الطالب من ادراك واستيعاب مضامين وأفكار هذا الدّرس يتعيّن أن يكون ملمّا بالأفكار التّالية:
*- تعريف القانون الاداري ومحاوره الكبرى،
*- تعريف التنظيم الاداري وأسسه،
*- مفهوم الشّخصية المعنوية والآثار المترتّبة عنها.
أهداف الدّرس:
تتمثّل الكفاءة المستهدفة من خلال تناول هذا الدّرس، وبعد الفراغ منه، أن يكون الطّالب قادرا على:
*- ادراك مفهوم التّنظيم الاداري وأساليبه في الدّولة الحديثة،
*- معرفة الاطار النظري والمفاهيمي للمركزية الادارية،
*- معرفة نظام السّلطة الرئاسية ومظاهر ممارستها في النظام الاداري الجزائري،
*- معرفة صور المركزية الادارية، لاسيما نظام عدم التركيز وصوره وأساليب تطبيقه،
*- التحكم في نظام التفويض الاداري، ومعرفة أنواعه والشّروط اللاّزمة حتى يكون صحيحا وقانونيا،
*- القدرة على التمييز بين تفويض التوقيع وتفويض الاختصاص،
*- ادراك مزايا وعيوب نظام المركزية الادارية.
أسئلة الدّرس:
أ- الاشكالية الرّئيسة: ماهو مفهوم نظام المركزية الادارية كأسلوب من أساليب التّنظيم الاداري في الدّولة الحديثة؟
ب- التّساؤلات الفرعية:
*- ماهو تعريف نظام المركزية الادارية؟ وماهي أركان قيامه وتحقيقه؟
*- ماهو المقصود بالسّلطة الرّئاسية في النّظام المركزي؟ وماهي مظاهرها؟
*- ماهو تعريف نظام عدم التّركيز الاداري؟ وفيما تتمثّل وسائل ممارسته؟
*- ماهو تعريف التفويض الاداري؟ وماهي الشّروط اللاّزمة ليكون صحيحا وقانونيا؟
*- ماهي مزايا وعيوب نظام المركزية الادارية؟
محتوى الدّرس:
تم تقسيم عناصر الدّرس وفق خطة منهجية وشاملة لكل جزئيات الموضوع، وفق الآتي:
أولا- تعريف المركزية الادارية
ثانيا- أركان وعناصر المركزية الادارية
ثالثا- أنواع المركزية الادارية
رابعا- تقييم (تقدير) المركزية الادارية
لتحميل المحاضرة إضغط هنا
تقديم الموضوع:
يقصد بالتّنظيم الاداري تصنيف الأجهزة الادارية المختلفة في الدّولة ومعرفة تشكيلها وتوزيع الاختصاصات الادارية بينها للقيام بتنفيذ السّياسة العامة للدّولة، كما أنّه هيكلة لكل كيان الدولة عموديا وأفقيا بكل المكونات المادية والبشرية والقانونية، وتختلف النّظم الادارية المقارنة في اتباع أسلوب معيّن في ممارسة الوظيفة الادارية، فإمّا أن تركّز سلطة ممارسة الوظيفة الادارية واتخاذ القرار في يد الحكومة المركزية وحدها في العاصمة مع وجود ممثلين في الاقليم لا يتمتعون بالاستقلالية، فنكون بصدد نظام المركزية الادارية، وامّا أن تقوم بتوزيع وتقسيم ممارسة الوظيفة الادارية بين السلطات المركزية في العاصمة وجماعات وهيئات محلية مستقلة تدير شؤونها بنفسها تحت اشراف ورقابة السّلطة المركزية، فنكون بصدد نظام اللاّمركزية الادارية، فنظامي المركزية واللامركزية الادارية صورتان وأسلوبان للتّنظيم الاداري في الدولة الحديثة، بحيث تأخذ الدّول بقدر منهما وفقا لظروفها السّياسية والإجتماعية والاقتصادية والتاريخية ودرجة الأخذ بمبادئ الديمقراطية والارادة في تحسين أسلوب الادارة العمومية، كما يمكن أن تمزج بين كل من النّظامين وفقا للظّروف المختلفة وتغيّراتها، وهذا هو النهج المتبع في أغلب الدول حاليا، والثابت أنّ نظام المركزية الادارية هو الأسلوب الأول والأقدم في الظهور لاسيما في النظم الاقطاعية القديمة، حيث كان الحكام يستحوذون على السلطة الادارية والسياسية ويركّزونها بيدهم تدعيما لوحدة الدولة وقوتها لكن وبتطور مهام الدولة وتزايد وظائفها وتشعبها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التقدم العلمي الذي أفرز نظريات ادارية جديدة وطرق تسيير مختلفة أثرت على أسلوب ممارسة الوظيفة الادارية، كما تضخّم حجم الجهاز الإداري وبرزت الحاجة لضمان كفاءة أدائه الوظيفي، فكانت أول التحوّلات تطوّر أسلوب المركزية الادارية من مرحلة التركيز الإداري المطلق إلى مرحلة جديدة هي عدم التركيز الإداري والذي من خلاله يكون للملك والسلطة المركزية ممثّلين في الأقاليم يقومون بسلطة البت في بعض الأمور دون الرجوع إلى الوزارات في العاصمة، بغية تلبية الحاجات اليومية للمواطنين بسرعة وتحقيق أكبر قدر من الفعالية الإدارية.
ومع استقرار الدولة وانتشار المبادئ الديمقراطية وتطوّر المصالح الإدارية للأقاليم المختلفة وتميّزها وتنوعها من إقليم لآخر، ظهرت الحاجة الملحّة إلى مشاركة الجمهور في إدارة أقاليمهم، هذه المعطيات والتحوّلات دفعت بالحكومة والسلطات المركزية الى تخويل بعض اختصاصاتها لسكان هذه الأقاليم ليمارسوها بصفة مستقلة من خلال هيئات مستقلة ومجالس محلية منتخبة، وهو ما يعرف بنظام اللامركزية الادارية، وعليه سنتناول أساليب التنظيم الاداري في الدولة الحديثة بداية بنظام المركزية الادارية.
المكتسبات القبلية:
حتّى يتمكّن الطالب من ادراك واستيعاب مضامين وأفكار هذا الدّرس يتعيّن أن يكون ملمّا بالأفكار التّالية:
*- تعريف القانون الاداري ومحاوره الكبرى،
*- تعريف التنظيم الاداري وأسسه،
*- مفهوم الشّخصية المعنوية والآثار المترتّبة عنها.
أهداف الدّرس:
تتمثّل الكفاءة المستهدفة من خلال تناول هذا الدّرس، وبعد الفراغ منه، أن يكون الطّالب قادرا على:
*- ادراك مفهوم التّنظيم الاداري وأساليبه في الدّولة الحديثة،
*- معرفة الاطار النظري والمفاهيمي للمركزية الادارية،
*- معرفة نظام السّلطة الرئاسية ومظاهر ممارستها في النظام الاداري الجزائري،
*- معرفة صور المركزية الادارية، لاسيما نظام عدم التركيز وصوره وأساليب تطبيقه،
*- التحكم في نظام التفويض الاداري، ومعرفة أنواعه والشّروط اللاّزمة حتى يكون صحيحا وقانونيا،
*- القدرة على التمييز بين تفويض التوقيع وتفويض الاختصاص،
*- ادراك مزايا وعيوب نظام المركزية الادارية.
أسئلة الدّرس:
أ- الاشكالية الرّئيسة: ماهو مفهوم نظام المركزية الادارية كأسلوب من أساليب التّنظيم الاداري في الدّولة الحديثة؟
ب- التّساؤلات الفرعية:
*- ماهو تعريف نظام المركزية الادارية؟ وماهي أركان قيامه وتحقيقه؟
*- ماهو المقصود بالسّلطة الرّئاسية في النّظام المركزي؟ وماهي مظاهرها؟
*- ماهو تعريف نظام عدم التّركيز الاداري؟ وفيما تتمثّل وسائل ممارسته؟
*- ماهو تعريف التفويض الاداري؟ وماهي الشّروط اللاّزمة ليكون صحيحا وقانونيا؟
*- ماهي مزايا وعيوب نظام المركزية الادارية؟
محتوى الدّرس:
تم تقسيم عناصر الدّرس وفق خطة منهجية وشاملة لكل جزئيات الموضوع، وفق الآتي:
أولا- تعريف المركزية الادارية ثانيا- أركان وعناصر المركزية الادارية ثالثا- أنواع المركزية الادارية رابعا- تقييم (تقدير) المركزية الادارية لتحميل المحاضرة إضغط هنا |